هل تفويض مجلس الأمن ضروريًا للسماح باستخدام المعابر الحدودية السورية لإيصال المساعدات الإنسانية؟

-ترجمة: رزان القحطاني

في ديسمبر الماضي استخدمت كُلًا من روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن الذي يتضمن استئناف تفويض المساعدات الإنسانية في سوريا باستخدام أربعة معابر حدودية معينة، وقد ظل هذا التفويض قائمًا استنادًا على القرار رقم 2165 (2014) الذي يسمح بتزويد 4 مليون سوري بالمساعدات الإنسانية. وفي يناير أصدر مجلس الأمن قرارًا مخففًا (القرار2504) بشأن استخدام معبرين حدوديين يسمح بالدخول من تركيا إلى الشمال الغربي من سوريا وذلك لمدة ستة أشهر، بينما لم يتجدد الترخيص لاستخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية والذي يسمح بالوصول إلى أكثر من مليون سوري في الشمال الشرقي من سوريا.

ويعد المستقبل مجهولًا بالنسبة للسوريين الذين يتلقون المساعدات عبر المعابر المرخصة من تركيا، ويظل القرار 2504 قابلًا للاستئناف في شهر يوليو، في الوقت الذي تعتمد فيه المساعدات الإنسانية على رضا الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس. وتوضّح هذه الحالة خطورة الاعتماد على مجلس الأمن في اتخاذ قرارات حول الأزمات الإنسانية، وتطرح أيضًا هذا التساؤل، هل هناك بديل قانوني لتفويض مجلس الأمن في الحالات التي تتضمن حاجة إنسانية ماسة بينما ترفض الدولة المُستقبِلة تزويدها بالمساعدات الإنسانية؟

القوانين المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وقبولها:

ينص البرتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف الذي يُطبّق في الصراعات المسلحة غير الدولية، على أن لابد للطرف السامي المتعاقد أن يهتم بالسكان المدنيين الذين يعانون من صعوبة العيش بسبب شح الموارد الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة ويقبل بالإجراءات الإنسانية والإغاثية. وهناك اتفاق واسع على أن ليس لأطراف النزاع الحق في قبول المساعدات أو رفضها، لأنه لا يمكن حجب الموافقة بصورة تعسّفية.

يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان وجوب قبول المساعدات الإنسانية، وتُلزم المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول الأطراف باتخاذ خطوات حقيقية باستخدام المصادر المتوفرة لضمان تلبية المستويات الدنيا الأساسية لحقوق المعاهدة. وتنص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن لابد لمصادر الدولة أن تتضمن المصادر المتاحة من قِبل المجتمع الدولي، لذا إذا حُرِمَ سكان الدولة من الحقوق الأساسية وهي الغذاء والماء والمسكن والرعاية الصحية، فيستوجب على الحكومة أن تقبل بالمساعدات الإنسانية حتى تحقق أدنى المستويات الأساسية من حقوق المواطن.

وهنا يُطرح السؤال بشأن رفض الحكومة السورية غير القانوني والتعسفي في تلقي المساعدات الإنسانية، حيث تعد سوريا جزءًا من المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذا فهي مُلزمَة باستخدام جميع المصادر المتاحة بما فيها المساعدات الدولية حتى تلبي المستويات الدنيا الأساسية من الحقوق من غذاء وماء ومسكن. حسب ما ينص عليه القانون الدولي فإن رفض الحكومة السورية التعسفي للمساعدات الإنسانية بدون الرجوع إلى المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير منطقي ولا يمكن تبريره، وتعلل الحكومة رفضها بأن استخدام المعابر الحدودية لإيصال المساعدات هو أمرٌ غير مجدي وربما يتحول إلى وسيلة لدعم الإرهابيين. وقد لاقى هذا الادّعاء تكذيبًا من الأشخاص المؤيدين لآلية المعابر الحدودية، وادعاء استخدام المعابر لدعم الإرهابيين يتعارض مع الضمان الذي تقدمه الجهة المنسقة للحالات الإغاثية في الطوارئ للأمم المتحدة، والذي ينص على أن استخدام المعابر الحدودية هو من أكثر الوسائل التي تخضع للفحص الدقيق لإيصال المساعدات في العالم.

المصدر:

Rebecca Barber

Ejil:Talk!

https://www.ejiltalk.org/is-security-council-authorisation-really-necessary-to-allow-cross-border-humanitarian-assistance-in-syria