نبذة عن القانون الدولي العام

- رسيل المهيدب

تعد الدول أساس المجتمع الدولي وحتى يتّسم هذا المجتمع بالاتزان وضعت بعض الحقوق والواجبات للدول وتمت الإشارة إلى معظمها في ميثاق الأمم المتحدة وبعض الاتفاقيات العامة الأخرى إضافةً إلى ما أقره العرف الدولي، ومن أهم هذه الحقوق: حق البقاء أو الوجود، وحق الاستقلال، وحق الدفاع عن النفس. وبالنسبة إلى الواجبات فهي تنقسم إلى قسمين: واجبات قانونية مثل: واجب عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وواجبات أخلاقية مثل: مساعدة الدول في الكوارث الطبيعية، ومكافحة الأوبئة والأمراض، ومكافحة الجرائم.

ينظّم القانون الدولي العام العلاقات التي تتجاوز حدود إقليم الدولة، وهو فرع أساسي من فروع القانون العام. وينقسم لعدة فروع منها القانون الدولي للبحار، والقانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويختلف القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص اختلاف تام، فالقانون الدولي الخاص وُضع من قبل المشرّع الوطني، ولا يرتبط بالدول لأنه متعلّق فقط بالعلاقات التي تنشأ بين أفراد طبيعيين أو اعتباريين أحدهم عنصر أجنبي ولذلك اتصف بالدولية. أمّا بالنسبة للقانون الدولي العام فهو نتاج الإرادة الدولية ويخاطب الدول وشخصيات القانون الدولي الأخرى مثل المنظمات الدولية والفاتيكان. وتعتبر المعاهدات/الاتفاقيات الدولية العامة والعرف الدولي من أهم مصادر القانون الدولي العام بجانب مبادئ القانون التي أقرتها الأمم المتحضرة سابقًا.

يؤخذ على القانون الدولي العام غياب عنصر السلطة العليا لعدم وجود سلطة تعلو على سلطة الدولة، نتيجةً لذلك اختلف الفقهاء في مدى قانونية قواعد القانون الدولي العام، ولكن الرأي الراجح يقول بقانونية هذه القواعد بالمعنى الكامل لأنها مثل بقيّة القواعد القانونية تنظم بأحكامها سلوك المخاطبين بهذا القانون، ونظرًا لإدراك الدول بأهمية هذه القواعد، أصبح لها احترامها وهيبتها نظرًا لصفة الإلزامية المرتبطة بها. وتتراوح شدة العقوبات بحسب طبيعة الانتهاكات للقانون الدولي التي قامت بها الدولة، فقد تبدأ من إصدار بيانات إدانة وتصل للمحاكمة في محكمة العدل الدولية.

تعتبر الأمم المتحدة من أهم المنظمات الدولية والتي ساهمت في تشكيل القانون الدولي وتطويره، وتم إنشائها من قِبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945م، والتي تشكل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا (الإتحاد السوفييتي سابقًا)، والمملكة المتحدة، وفرنسا). وبحسب ميثاق الأمم المتحدة فإن من مقاصدها حل النزاعات بالطرق السلمية وفقًا لمبادئ القانون الدولي لحفظ السلم والأمن الدولي. ويبلغ عدد أعضائها حاليًا 193 عضو، وتتكون من مجموعة أجهزة أهمها: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى طبقًا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إليها.