كيف يكون القانون الدّولي عاماً وخاصاً؟

- بشاير الغانمي

يعلو القانون دائمًا في تحقيق مهمته أينما حّل؛ ليسود بالعدل ودفع الضرر، فما الطرق التي يسلكها القانون الدولي خاصة بفرعيه العام والخاص لتحقيق هذه المهمة؟

بدايةً يجب أن نعلم أن كِلا هذين الفرعين يعدان نظامين مستقلين، لا يجوز دمجهما معاً أو إخضاع أحدهما للآخر.

فالقانون الدولي العام يبرز في تنظيم العلاقات الدولية، وهذا يشمل المعاهدات والاتفاقيات وغيرها…

بالتالي أطراف هذه العلاقة القانونية هم الدول، أو أشخاصها الدوليين، ومصدرها إرادة الدولة.

وهذا ما أشارت إليه المادة (٣٨) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، حيث نصت على أن المحكمة تعتمد على المصادر الآتية أثناء الفصل في النزاعات المعروضة وفقًا للقانون الدولي:

١- الاتفاقيات الدولية، سواء كانت عامة أو خاصة، التي تحدد قواعد معترف بها صراحةً من قبل الدول المتنازعة.

٢- الأعراف والعادات الدولية المعتبرة بمثابة قانون لتواتر الاستعمال.

٣- المبادئ القانونية العامة.

٤- أحكام المحاكم، والقرارات القضائية؛ كقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات التحكيم.

وللقانون الدولي العام فروع عدة منها:

- القانون البحري الدولي.

- القانون الدولي الاقتصادي.

- ‏القانون الدولي للتنمية.

- ‏القانون الدولي للعمل.

أما القانون الدولي الخاص فليس له شأن مباشر مع الدول، وهو يهتم بتنظيم العلاقات الدولية للأشخاص العاديين، فيما يتعلق (بالجنسية، الموطن، مركز الأجانب، تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، تنفيذ الأحكام الأجنبية).

ومصدر هذا القانون هو إرادة الدولة المنفردة، وهو يستند الى التشريع الداخلي، العرف، القضاء، والمعاهدات.

كما أنه يُعد قانونًا مختلطًا بين العام والخاص، ولكنه أقرب إلى الطابع الخاص.

ومن هذا نرى في اختلاف أطراف العلاقة وصفتهم، أهمية بالغة في تحديد أي القانونين أولى في التطبيق على الواقعة المعروضة.

وأخيرًا فإن كلا الفرعين قد يلتقيان، وقد يؤخذ بأحدها دون الآخر حسب ما تؤول إليه القضية بأطرافها ومجرياتها..