تايوان؛ الجوهرة الاقتصادية بين فَكيّ الشيوعيّة

- أسامة الفرّاج

لا تمر فترة طويلة دون سماعنا عن توترات بين تايوان وجمهورية الصين الشعبية على سيادة تايوان التي تعتبرها جمهورية الصين جزء لا يتجزأ من أراضيها؛ فكيف آل الأمر لذلك؟

على أعقاب الحرب العالمية الثانية تراجعت اليابان بعد هزيمتها مع دول المحور عن جزيرة تايوان وعادت سيادتها للجمهورية الصينية الشعبية، وبقيت كذلك حتى بدأت الحرب الأهلية الصينية بدورتها الثانية (1946م - 1950م) بين الحزب الشيوعي الصيني والحزب القومي المحافظ المعاد للشيوعية؛ وبانتصار الحزب الشيوعي وسيطرته على كامل براري الصين انسحب الحزب القومي إلى جزيرة تايوان وأنشأ مدينة تايبيه كعاصمة مؤقتة واستمرت على هذا الوضع حتى تاريخه.

مع نشأة تايوان في تلك الجزيرة كانت دولة زراعية بمعدلات بطالة عالية، إلا أن الحزب القومي قام بإصلاحات اقتصادية ضخمة سُميت بالمعجزة الاقتصادية لتايوان، حيث قفز الناتج المحلي للفرد في عام 1952م من170 دولار أمريكي للفرد إلى 35,227 دولار أمريكي للفرد في عام 2010م، حيث يعد الدخل شبيهًا بدخل الفرد في دول أوروبا المتقدمة واليابان.

كما أصبحت تايوان أكبر مصنع ومصدر للرقاقات الالكترونية التي تمد بها شركات الحواسيب العالمية معززًا بذلك مكانتها المتقدمة بمجال التقنية.

ومع مضي قرابة السبعين عامًا على ظهور تايوان، إلا أنه لا يوجد اتفاقية سلام بينها وبين جمهورية الصين الشعبية حتى يومنا هذا، فكلتاهما تدعي أحقيتها بأراض الصين عامةً حيث تُعرّف تايوان نفسها (بجمهورية الصين)، وصرّحت جمهورية الصين الشعبية أنها ستحتفظ بحق الرد بالقوة الجبرية في حال قررت تايوان الاستقلال أو الانفصال.

وأخيرًا، فإن تايوان تحظى باعتراف دولي محدود مع الضغوط التي تمارسها جمهورية الصين الشعبية على كل دولة تعترف بها بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، وبالنسبة للأمم المتحدة فإنها لا تعترف بتايوان وتعدها جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، ومنذ العام 2018م طورت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع تايوان وعقدت اتفاقيات عالية المستوى معها، ولكن حتى هذا اليوم لا يوجد اعتراف رسمي بسيادة تايوان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.