-ترجمة: رزان القحطاني
سعى الناس لقرونٍ عديدة للحصول على لجوء في البعثات الدبلوماسية ولكن لا شك أن هذه القضية محط جدالٍ حتى الآن، ذلك بسبب تدخل الدولة الحامية نسبيًا في شؤون الدولة الإقليمية حيث توفر للمُطالب باللجوء المأوى وهذا بالطبع يشكل نزاعًا بين سلطات الدول، نزاعًا يشمل الآراء والتفاهمات فيما بينها. ولكن هذا الإشكال لم يمنع الدول بأن تستمر في مساعدة طالبي اللجوء مُعتقدين أن للفرد الذي يُضطهد لأسبابٍ سياسية أو يواجه خطرًا وشيكًا يهدد حياته وسلامته الحق في الحصول على ملاذٍ آمن.
ما هو اللجوء؟ وما أشكاله؟
مفهوم اللجوء ببساطة هو أن توفر دولةُ ما الملجأ للفرد الذي يسعى للجوء من دولة أخرى، وهو عادةً الذي يرتكب جرائم سياسية (على الأقل في نظر الدولة المانحة للجوء) ويتمنى الفرار من الاضطهاد. فرّقَ القانون الدولي بين أنواع اللجوء، فالنوع الأول: اللجوء السياسي الإقليمي (والذي يُمنح في إقليم الدولة الحامية)، والنوع الثاني: اللجوء اللا إقليمي أو ما هو معروفٌ باللجوء الدبلوماسي (والذي يُمنح في دولة أخرى ولكن بمراقبةٍ من الدولة الحامية ويكون غالبًا للبعثات الدبلوماسية). وبحسب القانون الدولي فللجوء ثلاثة مبادئ، أولاً: أن تعترف الدولة بحق طالب اللجوء في أراضيها أو في أراضٍ أخرى ولكن تحت مراقبتها، ثانيًا: أن تهيئ الدولة للفرد ملجأ للأمد الطويل وليس ملجأ مؤقت، ثالثًا: أن توفر درجةً من الحماية الفعّالة بأن تتخذ سلطات الدولة الخطوات المناسبة لتضمن حماية الفرد.
وبالعودة إلى مفهوم اللجوء السياسي الإقليمي فقد وصفته محكمة العدل الدولية بأنه "ممارسة اعتيادية تقوم بها سلطات الدولة، وذلك بسبب أن طالب اللجوء يكون خارج أرضه التي ارتكب فيها الجرُم، وقرار الدولة المانحة باستضافته لا يؤثر على سيادتها". ويُستمد حق منح اللجوء السياسي الإقليمي من المبدأ الأساسي الذي ينص على أن للدولة الحق في ممارسة حكمها على الأفراد على أراضيها (باستثناء من لديهم حصانة قضائية كالممثلين الدبلوماسيين) كما أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن منح اللجوء هو عملُ سلمي وإنساني وعلى جميع الدول احترامه.
أما اللجوء اللا إقليمي أو ما يُعرف باللجوء الدبلوماسي فيتضمن توفير ملجأ في مقر البعثات الدبلوماسية وقد يكون هذا الملجأ في منشآت عسكرية أو على متن سفن عسكرية أو طائرات. يثير هذا النوع من اللجوء إشكالاً بعكس اللجوء السياسي الإقليمي، وذلك بسبب وجود طالب اللجوء على أراضي دولته، لذا تضطر الدولة الحامية أن تتدخل في سيادة الدولة الأخرى.
المرجع:
René Värk
Comments