-ترجمة: نجلاء آل تويم
لا يميز الكثير من الناس وخاصة غير المختصين الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بسبب تشابه أهدافهم، فإذا نظرنا للقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان فهي تُلزم الدول بالاعتراف بعدد من حقوق الفرد الأساسية وضمان احترامها. ويقوم القانون الإنساني بالأمر نفسه في حالة النزاعات المسلحة، فهو يأمر أطراف النزاع باحترام وصون أرواح وكرامة جنود العدو أو من تحت سلطتهم من المدنيين. إذن، ما الفرق بين القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أم هما نفس الشيء؟
إذا رجعنا للقانون الدولي الإنساني فإن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها هي الأساس فيها، فهي تحمي حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب وتُطبّق فقط في حالات النزاع المسلح، حيث إن أحكامها صيغت للظروف الخاصة في الحرب ولا يجوز أن تُلغى تحت أي ظرف، وعادةً تطبق في "خط الجبهة"، أي أن القوات المسلحة يجب أن تحترم القانون الإنساني في تعاملها مع العدو (لا مع مواطنيها). وهو أيضًا يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، وله مسميات أخرى مثل قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة. وأما قانون حقوق الإنسان فتحقق معاهداته (المدعومة بالقانون العرفي) هذا الهدف بطريقة شاملة فهي تغطي تقريبًا جميع جوانب الحياة، ويجب أن تطبّق قواعدها على جميع الأشخاص وفي جميع الأحوال (وقد تلغى بعض الحقوق في حالات الطوارئ)، ولكن في النزاعات الداخلية يُطبق القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان في آنٍ واحد.
سنجد أن محور الاختلاف بين القانونين هو في زمن تطبيقهم، فقانون حقوق الإنسان يطبّق في السِلم بخلاف القانون الإنساني. ويتضمن القانون الإنساني مجموعة متخصصة من قوانين حقوق الإنسان تناسب أوقات النزاع المسلح، وبعض أحكامه ليس لها مقابل في قانون حقوق الإنسان، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالأعمال العدائية أو استخدام الأسلحة. ويغطي قانون حقوق الإنسان عدة مجالات خارج نطاق القانون الإنساني (مثل الحقوق السياسية للأفراد)، وبالرغم من تداخل قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني إلا أنهما فرعين مستقلين في القانون الدولي العام.
المصدر:
Dr. Hans-Peter Gasser
International Committee of the Red Cross
Comments