- ترجمة بتول الشيباني
تتضمن جريمة التجارة بالبشر ثلاثة عناصر أساسية: الفعل والوسيلة والغرض، فقد تكون الوسيلة في هذه الجريمة الاستغلال الجسدي والجنسي، أو الابتزاز، أو التلاعب العاطفي. ويتخلص المتاجرين بالبشر من وثائق الضحايا الرسمية بغرض السيطرة عليهم، وقد يقع الشخص ضحيةً للتجارة بالبشر في موطنه أو عند هجرته أو في بلد أجنبي.
كما تُعرّف التجارة بالبشر باستخدام، أو نقل، أو إيواء، أو تسليم الأشخاص رغمًا عنهم، أو بغشهم، أو خداعهم بهدف استغلالهم لأهداف ربحية. وقد يقع الرجال والنساء والأطفال من مختلف الأعمار ومن مختلف الثقافات والأصول ضحايا لهذه الجريمة والتي تحدث في كل مناطق العالم. وعادةً ما يستخدم المتاجرون بالبشر العنف ووكالات محتالة للتوظيف ووعود كاذبة بالتعليم وفرص للوظائف لخداع وإرغام الضحايا.
للتجارة بالبشر العديد من الأشكال، والتي تتضمن استغلال الضحايا جنسيًا وفي قطاعات الترفيه، والضيافة، وفي مجال خدمة المنازل، والزواج القسري. حيث يُجبر الضحايا على العمل في المصانع، ومواقع البناء، وفي قطاع الزراعة بلا أي مقابل مادي أو بمقابل زهيد. يعيش الضحايا في ظروف غير إنسانية يسودها العنف. ويُخدع بعض الضحايا لإزالة أعضائهم ويُجبر الأطفال على التجنيد لصالح المجرمين والقيام بجرائم لصالحهم.
وقد تبنت الأمم المتحدة بروتوكولًا في نوفمبر من عام ۰۰۰ ۲ كجزء من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وتعد هذه الاتفاقية أول وثيقة ملزمة قانونيًا بتعريف عالمي للتجارة بالبشر. حيث يوفر هذا التعريف أداة حيوية للتعريف بالضحايا رجالًا كانوا أم نساءً أم أطفالًا والكشف عن جميع أشكال الاستغلال التي تشكل التجارة بالبشر. وعلى الدول التي تصدق على هذه المعاهدة أن تُجرِّم التجارة بالبشر وتضع قوانين لمكافحة هذه التجارة تماشيًا مع الأحكام القانونية للبروتوكول.
مقتبس من الموقع الرسمي للأمم المتحدة:
Comments