الأسلحة النووية والقانون الدولي: تأثير المعاهدة على حظر الأسلحة النووية

-ترجمة: بتول الشيباني

بعد أن أصبحت هندوراس الدولة الخمسين التي توافق على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) يوم ٢٤ أكتوبر من عام ٢٠٢٠، بدأ العد التنازلي لمدة ٩٠ يومًا على تنفيذ المعاهدة. كما صادفت موافقة هندوراس على معاهدة الذكرى السنوية ٧٥ للأمم المتحدة منذ إنشائها. وستُنفذ المعاهدة يوم ٢٢ يناير من عام ٢٠٢١. مما قد يجعل ٢٠٢١ عامًا أقل اضرارٌا من عام ٢٠٢٠.

تهدف هذه المعاهدة متعددة الأطراف إلى منع تطوير وتجربة وإنتاج وتخزين وتواجد ونقل واستخدام وحتى التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وكذلك منع المساعدة أو تشجيع أي نشاطات نووية للدول الأطراف وتعد هذه الخطوة مهمة لحظر الأسلحة النووية. كان من المفترض أن تؤدي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى نزع السلاح في نهاية المطاف، ولكن بعد خمسون عامًا أصبح هناك استياء متزايد في تلبية الدول بالالتزامات المترتبة على المعاهدة، وقدرتهم لحث الدول الأخرى على هذا الامتثال.

معلومات عامة

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٧ عقد مؤتمر في مدينة نيويورك لمناقشة وثيقة إلزامية لمنع الأسلحة النووية. وبعد نقاشات عديدة اعتمدت الجمعية نص المعاهدة يوم ٧ يوليو من عام ٢٠١٧ (بتصويت ١٢٢ دولة) وفُتح باب التوقيع عليها يوم ٢٠ سبتمبر من عام ٢٠١٧.

العلاقة بين معاهدة حظر الأسلحة النووية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

كما أن هنالك ذكرى سنوية أخرى هذا العام: حيث أكملت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عامها الخمسين منذ تطبيقها لأول مره في عام١٩٧٠. كما تجري بعض المحادثات حول إمكانية تعايش هاتين المعاهدتين مع بعضهما. حيث ظهر نظاميّ حكم مختلفين يحكمان الأسلحة النووية واللذان تواجدا نتيجة تضارب التزامات محتمل حيث زعمت فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة (وموقفهم العام من الأسلحة النووية) بأن معاهدة حظر الأسلحة النووية ستقلل من أهمية وجود نظام الأمن الدولي والذي بدوره يشارك في الحفاظ على الأمن الدولي واستقراره.

الأسلحة النووية والقانون الدولي كنتيجة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

أولًا، يستند على المعاهدة التزام حسن النية لاستكمال المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية كما يُحتمل أيضَا تواجده في القانون الدولي العرفي. وهذا لا يعني بأن نزع الأسلحة النووية إلزامي، بل يعني بأن الدول ملزمة لاستكمال المفاوضات بنية حسنة وفقًا للمادة ٦ من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما يبدو الأمر أكثر تعقيدًا، فيما يخص منع التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها فعلًا. هذا وقد قررت محكمة العدل الدولية بالإجماع في رأيها الاستشاري عام ١٩٩٦ حول التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها بأن لم يكن هناك أي ترخيص معين لذلك. كما أكدت أيضًا عدم وجود قانون دولي شامل وعالمي عرفًيا كان أم تقليديًا يمنع التهديد باستخدام الأسلحة النووية، أو استخدامها فعلًا مثل المادة ١٠٥. فقد تركت معاهدة حظر الأسلحة النووية هذه النتيجة كما هي وأصبح هنالك تشريع شامل لبعض الولايات التي شاركت بالمعاهدة. وبالرغم من ذلك، لن تُطبق تلك المعاهدة عالميًا حتى توقع جميع الدول على المعاهدة أو حتى تُفرض المعاهدة في إطار القانون العرفي الدولي. وأخيرًا، حتى وإن انضمت جميع الدول الـ١٢٢ التي صوتت للموافقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعاهدة بعد بدء سريانها فسيتوجب الالتفات للدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى جانب وصفهم الذي سيحوط مزاولتهم لهذا الفعل.

مقتبس من موقع EJIL:TALK

Nuclear Weapons and International Law: The Impact of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – EJIL: Talk!